أسعار الذهب تعود إلى ما دون 3400 دولار رغم التوترات في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار الذهب مجددًا إلى ما دون مستوى 3400 دولار للأونصة، وذلك مع انحسار المخاوف من تصعيد إقليمي في الصراع بين إسرائيل وإيران. ورغم استمرار الذهب في حركة تصحيحية أوسع، يرى محللو السلع في بنك أوف أميركا أن المعدن الأصفر لا يزال يمتلك مقومات للوصول إلى مستوى 4000 دولار خلال العام المقبل.

وأشار تقرير حديث صادر عن البنك إلى أن الذهب لا يزال يحتفظ بإمكانيات صعود كبيرة، خصوصًا وأن الطلب الاستثماري عليه لا يزال في بدايته. إلا أن المحللين حذروا في الوقت نفسه من أن التوترات في الشرق الأوسط، رغم تأثيرها اللحظي، ليست كافية لدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية بشكل مستدام.

ورغم أن الذهب يُعتبر ملاذًا آمنًا تقليديًا، إلا أن الطلب الناتج عن الأحداث الجيوسياسية لم يُثبت في السابق أنه قادر على خلق موجات صعود طويلة الأجل. ويُعتقد أن الضغوط البيعية التي شهدها المعدن مطلع الأسبوع جاءت نتيجة غياب تأثير مباشر للصراع الحالي على إمدادات النفط العالمية، وهو العامل الذي عادة ما يُترجم إلى ارتفاع في التضخم وقلق اقتصادي عالمي.

وقال المحللون في التقرير: “الحروب ليست دائمًا دافعًا مباشرًا لصعود أسعار الذهب، لكن الصراع الراهن يُضاف إلى مجموعة من العوامل التي تدعم المعدن الثمين في الوقت الراهن”.

وبدلاً من التركيز على الأحداث الجيوسياسية المحددة، يُفضّل محللو بنك أوف أميركا النظر إلى الصورة الاقتصادية الأشمل، حيث تزداد جاذبية الذهب باعتباره أحد الأصول النقدية العالمية المهمة، في وقت يتسارع فيه نمو الدين الحكومي الأميركي بشكل غير قابل للاستدامة.

كما أشار التقرير إلى أن النقاش الدائر في الكونغرس بشأن مشروع قانون جديد لخفض الضرائب – والذي من المتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى العجز – يُعزز من مخاوف الأسواق بشأن الوضع المالي في الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير: “المخاوف المتعلقة بسلامة السياسة المالية الأميركية لن تتلاشى قريبًا، سواء نجحت مفاوضات مجلس الشيوخ أم لا. تقلبات أسعار الفائدة وضعف الدولار الأميركي يُفترَض أن تبقي الذهب مدعومًا، خاصة إذا اضطرّت وزارة الخزانة أو الاحتياطي الفيدرالي للتدخل في السوق”.

ورغم أن أسعار الذهب بدت مزدحمة عند مستوياتها المرتفعة الأخيرة، إلا أن البنك يرى أن هناك مجالاً لمزيد من الصعود. حيث قدّر المحللون أن المستثمرين يخصصون نحو 3.5% من محافظهم الاستثمارية للذهب، وهو مستوى لا يُعتبر مرتفعًا، ويظل دون ذروة عام 2011. في الوقت نفسه، واصلت البنوك المركزية حول العالم تعزيز احتياطياتها من الذهب، والتي أصبحت تعادل ما يقرب من 18% من الدين العام الأميركي القائم، ارتفاعًا من 13% قبل عشر سنوات.

وحذّر التقرير من أن استمرار القلق بشأن العجز التجاري والمالي الأميركي قد يدفع مزيدًا من البنوك المركزية إلى تقليل مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية لصالح الذهب.

وفي حال استمر الطلب على الذهب عند مستوياته الحالية، يُتوقع أن تستمر الأسعار في التحرك داخل نطاق يتراوح بين 3000 و3500 دولار للأونصة على المدى القريب.

أما على صعيد المعادن الثمينة الأخرى، فقد لفت التقرير إلى تحسُّن في الزخم الصعودي لكل من الفضة والبلاتين، حيث سجّل كلا المعدنين تدفقات استثمارية جديدة. وأوضح أن سوق الفضة، ورغم أدائها الضعيف سابقًا، ظل يعاني من عجز في المعروض بسبب تراجع الإنتاج، وهو ما ساهم في تحسّن نسبة الذهب إلى الفضة، بالتزامن مع ارتفاع الأصول المُدارة في الصناديق المتداولة المدعومة فعليًا بالمعدن.

واختتم التقرير بتجديد توقعاته بأن تصل الفضة إلى 40 دولارًا للأونصة في الربع الأخير من عام 2025، مضيفًا أن أي تحسن في التجارة العالمية وتسارع في النمو الاقتصادي قد يدفع المعدن إلى موجة صعود إضافية.